أسئلة صريحة برسم الرئيس بري

نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي لولاية جديدة. ليس في الأمر جديد. منذ عام 1992 ونبيه بري رئيسا للمجلس النيابي. في عصر الوصاية ثبته في موقعه بشكل أساسي النظام الحاكم من دمشق لأن ولاءه له لم تشبه أي شائبة. وبعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، تكفلت السيطرة المطبقة للثنائي "حزب الله"- "أمل" على الشارع الشيعي في فرض حصرية بري رئيسا للمجلس تحت وطأة التهديد بافتعال أزمة كيانية تتمثل في إحراج طائفة لبنانية بكاملها، يشير بعض الخارجين منها على سيطرة الثنائي المذكور أنها مغلوب على أمرها بفعل عوامل السلاح والمال والتكليف الشرعي.

 

أيا يكن، فنحن لسنا في صدد مناقشة أوضاع الطائفة الشيعية، لأن أهل هذه الطائفة هم أدرى بما فيها. إنما من حقنا كلبنانيين أن نناقش في مسألة رئاسة المجلس النيابي اللبناني وطريقة إدارة هذه المؤسسة الدستورية.

 

من حقنا أن نسأل: هل سيلجأ الرئيس نبيه بري في الولاية الجديدة الى تعطيل عمل المجلس النيابي إذا ما ارتأت بعض المصالح الإقليمية ذلك، ونتحدث طبعا عن المصلحة السورية- الإيرانية؟

 

وكيف سيتعاطى بري مع مشاريع واقتراحات القوانين المقدمة سواء من النواب والكتل النيابية أم من الحكومة؟ وتحديدا نسأله كيف سيتعاطى مع المشاريع المقدمة من كتلة نواب "القوات اللبنانية" وفي طليعتها مشروع إعطاء تعويضات للأسرى المحررين من السجون السورية أسوة بالمحررين من السجون الإسرائيلية وغيره من اقتراحات القوانين البالغة الأهمية؟

 

ونسأل دولة الرئيس بري: هل سيعمل على إعادة النظر بتوزيع الوظائف داخل دوائر المجلس النيابي بحيث يتم احترام التوزيع الطائفي بحدّه الأدنى عوض أن يكون محاسبوه داخل الطائفة الشيعية يحتلون أكثر من 80 في المئة من هذه الوظائف، وحتى في الفئة الأولى منها، وذلك خلافا للدستور طبعا؟

 

ومن حقنا، وحق أهل بيروت أن يسألوا، ما إذا كان بري سيعمل على "إعادة تأهيل" شرطة مجلس النواب بحيث تصبح كسائر القوى الأمنية الشرعية، ولو هي مكلفة حصرا بمهمة محددة وهي حماية مبنى المجلس النيابي ومكاتب النواب ومقر رئاسة المجلس وشخص رئيسه، وخصوصا بعدما أثبتت هذه "الشرطة" أنها مدربة تدريبا "ميليشيويا" ظهرت مفاعيله في حوادث 7 أيار 2008؟

 

إن على الرئيس نبيه بري، الذي نحترم شخصه ونتحفظ على أدائه، أن يثبت للبنانيين في السنوات الأربع المقبلة، أنه انتقل من رئاسته لحركة "أمل" الى رئاسة المجلس النيابي اللبناني لينال ثقة اللبنانيين بعد أن تجددت ولايته بفعل عوامل لا علاقة لأكثرية اللبنانيين بها.